شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، “تنها مرجع” رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.
ثبت دیدگاه